مذاکرهکنندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه روز پنجشنبه ۱۸ ژانویه به توافق رسیدند که پرداخت نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو در آینده در اتحادیه اروپا ممنوع شود.این توافق در چارچوب گسترش برنامههای اتحادیه اروپا برای مقابله با پولشویی و به منظور پر کردن خلأهای موجود در قوانین داخلی کشورها حاصل شده است. بر اساس این توافق، تاجران اجناس لوکس از این پس باید هویت خریداران خود را کنترل کنند و معاملات مشکوک را به مقامات اطلاع دهند. تشدید قوانین به خصوص برای معاملات جواهر، خودروهای لوکس، هواپیماهای شخصی و کشتیها باید اجرا شود. بر اساس این توافق، قانون جدید از سال ۲۰۲۹ (پنج سال دیگر) شامل باشگاههای بزرگ فوتبال مثل بوروسیا دورتموند و بایرن مونیخ هم میشود. سرمایه گذاریهای میلیاردی از کشورهای ثالث در فوتبال حرفهای، یکی از دروازههای احتمالی پولشویی در اروپا محسوب میشود.ادارات اروپایی از این پس موظف هستند تا تبادلات رمزارزی و معاملات بانکی ابرثروتمندانی را که داراییهای آنها بیشتر از ۵۰ میلیون یورو است، سختگیرانهتر کنترل کنند.صاحبان شرکتهایی که حداقل یک چهارم سهام شرکت از آن آنهاست باید در سراسر اروپا ثبت شوند. بدین ترتیب از دور زدن تحریمهای روسیه توسط الیگارشهای روس جلوگیری میشود.سرتیم مذاکرهکننده پارلمان اروپا گفته مقررات ضد پولشویی برای رمزارزها، بانکها، الیگارشها و باشگاههای فوتبال از مدتها پیش باید سختتر میشد. اِرو هاینهلوما گفته یک چارچوب هماهنگ در سرتاسر اتحادیه اروپا میتواند خلأهای قوانین داخلی را پر کند.به گفته این دیپلمات فنلاندی سوسیال دموکرات "تا کنون کشورهای عضو میلیاردها یورو از دست دادهاند".موضوع ممنوعیت پرداخت مبالغ بالا با پول ن, ...ادامه مطلب
ایسنا: با اقدام برای تغییر نرخ یارانه و پرداخت آن به ۹ دهک، عملا دهک دهم به عنوان دهک پردرآمد از لیست یارانه نقدی حذف شد. از سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا فروردین امسال ادامه داشت، همواره افراد با تنوع مالی و در ۱۰ دهک در لیست یارانهبگیران قرار داشتند. در آخرین اعلامی که سازمان هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۰ داشت، حدود ۷۷.۱ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکردند که نزدیک به ۹۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میداد. این روند که از دولت دهم پایهگذاری شده بود همواره به دلیل مغایرت با قانون هدفمندی یارانهها و هزینه سنگین تحمیل شده که موجب کسری منابع نیز در مقاطعی شد، مورد انتقاد کارشناسان و البته مسئولان در بخشهای مختلف قرار داشت. این در حالی است که با وجود تاکید چند ساله قانون بودجه مبنی بر حذف سه دهک پردرآمد، یا اقدام جدی انجام نشد و یا زمانی که دولت ورود کرد به نتیجه مطلوبی نرسید؛ تاکید بر این بود که بانکهای اطلاعاتی تکمیل نیست که دولت بتواند حذف را با شناخت دقیق انجام دهد و این میتواند موجب آسیب اقشار ضعیف شده و تبعات اجتماعی داشته باشد.به هر حال این روال نه تنها اصلاح نشد، بلکه در آبان ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین، پرداخت یارانه نقدی جدیدی در دستور کار قرار گرفت که از محل مابهالتفاوت نرخ بنزین بود و در قالب یارانه معیشتی به تناسب اعضای خانوار بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان تعیین شد.مشمولان یارانه معیشتی حدود ۶۰ میلیون نفر تخمین زده شد که از بین جمعیت حدود ۷۸ میلیون نفری یارانهبگیران نقدی گزینش شده بودند، به عبارتی دولت حدود ۱۸ میلیون را کنار گذاشت و از اعلام مسئولان اینگونه بر میآمد که سه دهک پردرآ, ...ادامه مطلب
به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، بورس تهران در این روزها بیش از هر روز دیگری نیاز به نقدینگی دارد. دلار ۴۲۰۰ تومانی و به طور کلی غیر شفاف بودن آینده بازار ارز یکی از مهمترین موضوعاتی است که باعث شده شرکت های بورسی با ابهاماتی روبه رو باشند و تحلیل گران نتوانند موضع دقیقی درباره وضعیت سوددهی شرکتها داشته باشند. این موضوعات سبب شده شاخص کل, ...ادامه مطلب
مثلث آنلاین: دکتر بیژن عبدی؛ دانشآموخته دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد و پیش از این مدیرکل پژوهشهای راهبردی مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما و همچنین مسئول کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی در صداوسیما بوده است. نوسانات اخیر بازار ارز در کشور بهانهای شد تا به گفتوگوی مختصری با ایشان بنشینیم؛ گفتوگویی که حول محور نقش سیاستهای اقتصادی دولت در کنترل نرخ ارز و بازار ارز و البته انتقاد از سیاستهای ارزی اعمالشده در این چند ساله اخیر گردیده است. نوسانات اخیر در بازار ارز کشور، یکی از مهمترین مباحث فضای اقتصادی امروز کشور است. به نظر شما دلیل اصلی این نوسانات چیست؟ جایگاه دولت در میان این ادله کجاست و چگونه ارزیابی میشود؟ ارز مثل بسیاری از کالاهای کلیدی دیگر، از ابعاد و مسائل زیادی اثر میپذیرد و در واقع بسیاری از رخدادها میتواند قیمت ارز را تحت تاثیر قرار دهد. نمیتوان به صورت تکبعدی به این مساله نگاه کرد. اما نکته واقعی اینکه؛ با در نظرگرفتن بازار ارز ایران، میتوان بهراحتی این مساله را دریافت که بازار عرضه و تقاضای ارز در کشور ما، به صورت انحصاری در اختیار دولت و دستگاههای دولتی است. عرضه ارز مربوط به بانک مرکزی است. درآمدهای نفتی به این ب, ...ادامه مطلب
به گزارش اخبار بانك به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره ۹۵.۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵.۶.۱۸، با موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري» و با توجه به لزوم افزايش پوشش کارتهاي اعتباري در سطح کشور و تسهيل دسترسي اقشار و آحاد مختلف , ...ادامه مطلب