| كاظم دوست حسيني در روزنامه قانون نوشت: به نظر مي‌رسد اهدافي كه بانك مركزي در زمينه نرخ سود بانكي تعريف كرده با سياست‌هايي كه اتخاذ كرده‌بود، هماهنگي ندارد و كاري كه انجام شده است، پخته به نظر نمي‌رسد. اولين نكته اينكه دليلي وجود نداشت كه همه مشتريان بانكها براي تغيير وضعيت سپرده‌هاي خود به بانك مراجعه كنند. بهتر اين بود كه بانكها به مشتريان اعلام مي‌كردند كه اين كار را به صورت اتوماتيك براي آن‌ها انجام خواهند داد و اگر كسي نسبت به اين مساله اعتراض دارد، اعلام كند. شايد با اين كار از اين ميزان هجومي كه به بانكها اتفاق افتاد، جلوگيري و جوي كه ايجاد شد تا حد زيادي آرام مي‌شد. تاثير اين مساله را بر بازارهاي ديگر نيز در همين روزهاي اخير ديده‌ايم. يكي از بازارهايي كه به شدت از اين مساله تاثير پذيرفته است، بازار اجاره مسكن است. مشاهده مي‌شود كه بسياري از مالكان در حال حاضر ترجيح مي‌دهند كه پول رهن از مستاجر دريافت نكنند و اجاره‌بها با رقم بالا دريافت كنند؛ يعني با همان نرخ افزايش 36درصدي كه در بازار مسكن رايج بوده و به طور مسلم نرخ اشتباهي بوده است. زماني‌كه اين سياست از سوي بانك مركزي اتخاذ شد، درست در ميانه تابستان و فصل نقل و انتقالات مسكن براي اجاره بوده و شايد بهتر بود در پايان تابستان انجام مي‌شد كه حداقل زمان اوج بازار رهن و اجاره مسكن بگذرد. به هر حال به نظر من در اين مورد شتاب‌زده عمل شده است و جزيياتي كه در بخشنامه اعلام شده، ابهام‌هاي زيادي دارد و با اين هدف بوده است كه بانكها براي جذب سپرده‌ها با نرخ بالا با يكديگر رقابت نكنند. در اين شرايط بانك مركزي، مشوقي براي بانكها قرار داده است تحت عنوان خط اعتباري براي اضافه برداشت‌ها كه به خوبي شفاف نيست كه اين مورد مربوط به گذشته است يا اگر بانكي در آينده نيز نزد بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشد و حساب آن بانك قرمز شود، آيا اين خط اعتباري به آن تعلق مي‌گيرد يا نه؟ مقصود از خط اعتباري، حسابي است كه به طور مداوم به بانكها داده مي‌شود و اگر از آن استفاده كنند، دوباره مي‌توانند آن را دريافت كنند؛ بنابراين همه بانكها ترجيح مي‌دادند از اين خط اعتباري استفاده كنند. اين شرايط در حال حاضر به گونه‌اي است كه بانك‌هاي بدحساب از سوي بانك مركزي، تشويق و آن دسته‌اي كه عملكرد خوب داشته‌اند، در واقع تنبيه مي‌شوند. نكته بعدي اين است كه بانك مركزي قصد دارد از بانك‌هايي كه از خط اعتباري استفاده مي‌كنند، وثيقه دريافت كند و به آن‌ها دو درصد تخفيف بدهد. اين نشان مي‌دهد كه در بانك مركزي به نوعي نگاه بانكداري تجاري حاكم شده است؛ درحالي‌كه بانكداري مركزي هرگز نبايد به اين شكل باشد. دريافت وثيقه از بانك‌هايي كه خود به عنوان منشا وثيقه هستند، معنايي ندارد. به نظر مي‌رسد منظور بانك مركزي از دريافت وثيقه، ملك باشد زيرا پول و سپرده كه نمي‌تواند باشد، قرارداد نيز به درد بانك مركزي نمي‌خورد؛ بنابراين فقط مي‌تواند ملك باشد. سوال اين است كه اين ملك چه سودي براي بانك مركزي دارد كه روي سود مربوط به خط اعتباري، دو درصد تخفيف اعمال مي‌كند؟ نكته بعدي اين است كه چارچوب اقتصاد اسلامي به‌طور كلي در اين مساله فراموش شده است. به چه استناد و منطقي، خط اعتباري و تخفيف به بانكها داده مي‌شود؟ كه باعث شود بانك مركزي به شركت‌هاي خودروساز رجوع كند و در نرخ سودي كه در اوراق پيش‌فروش تعريف كرده‌اند نيز، دخالت كند. اين مساله نه‌تنها منطق اقتصادي اسلامي و حتي غير اسلامي ندارد بلكه به نوعي دخالت در كار نهادهاي ديگر است. انتقادي كه به بانك مركزي وجود داشته و خود بانك مركزي نيز آن را مي‌پذيرد، اينكه اقتصاد كشور ما يك اقتصاد بانك محور است و اگر به اين سمت برود، باعث مي‌شود كه واسطه‌گري بانكها افزايش و انتقال وجوه سرمايه‌گذاران به پروژه‌ها كاهش پيدا كند. حال برفرض كه بانك مركزي قصد كنترل بخش خودروسازي را داشته باشد، خودروسازي در كشور ما نسبت به صنايع غذايي و دارويي و پتروشيمي كمترين بازده را دارد. در چنين شرايطي اگر اين صنايع بخواهند از منابع عمومي و منابع شركت‌هاي سرمايه‌گذار استفاده كنند و سود بالا بازپرداخت كنند، بانك‌مركزي چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟ در نتيجه بانك مركزي نبايد در كار نهادهاي ديگر دخالت كند. اگربانك مركزي در بخش موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دخالت كند كه كار مالي مي‌كنند، در حوزه اختياراتش است و مي‌تواند ورود كند و برخورد قانوني بكند ولي ورود به حوزه بخش‌هاي توليدي، كار ناپخته و از نظر من اشتباه است. | |
بنکر...
ما را در سایت بنکر دنبال می کنید
برچسب : مرکزی,تجاری,اندیشد, نویسنده : عباس banker بازدید : 107 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 4:45
