حداقل حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال 99

یکی از بحث‌های داغ این روزهای هر سال، چگونگی و شرایط افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد است. امسال اما از آنجا که دیگر، دخل کمتر کارگر و کارمندی است که با خرجش بخواند، از آنجا که شیوع ویروس کرونا همه چیز را بهم ریخته، از آنجا که جلسات شورای‌عالی کار در زمان معین، برگزار نشده تعیین این عدد بسیار پیچیده شده است.

حداقل دستمزد کارگران 99 چقدر خواهد شد؟ این سوالی است که این روزها بسیار پرسیده می‌شود. از سویی خبرهای ضد و نقیض بسیاری به گوش می‌رسد؛ برخی مسئولان از جمله نماینده مجلس و نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقدند میزان دستمزد ماهانه‌ کارگران باید حدود سه میلیون تومان باشد، اما شورای عالی کار هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. آخرین اخبار و اطلاعات را درباره افزایش حقوق کارگران و حداقل دستمزدها در سال 99 را اینجا در رده دنبال کنید.

مبنای حداقل دستمزد کارگران 99 چیست؟

به طور معمول «نرخ تورم» نقش مهمی در تعیین حداقل دستمرد و به تناسب آن، افزایش حقوق سالانه دارد. یعنی نحوه محاسبه حقوق و دستمزد [در همه سال‌ها و از جمله سال 99] باید چنین می‌بود که نرخ تورم ضربدر حداقل دستمزد سال گذشته شود. اما در بودجه ارسالی به مجلس افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد در سال 99 مشخص شده (مبنایی که دولت برای کارمندان خود در نظر گرفته است) که بیانگر این مهم است که نرخ تورم و معیارهای ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار در محاسبات نقشی نداشته است. پیش از تعطیلی مجلس (برای شیوع کرونا) نمایندگان در حال رایزنی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران 99 بودند که به سرانجامی نرسید.

هر ساله چانه‌زنی‌ها تا آخر سال بین اعضای شورای عالی کار، مجلس و سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط  ادامه دارد و اعلام میزان دقیق افزایش حقوق کارگران به طور نهایی و قطعی بعد از تصویب  آن در شورای عالی کار و هیات وزیران به سازمان‌ها ابلاغ می‌شود. اینجا تا تعیین نهایی این رقم، دو سناریوی مطرح شده در دولت و مجلس را می‌خوانید.

پیشنهاد دولت برای حداقل دستمزد کارگران در سال 99

همنطور که پیشتر هم اشاره شد تاکنون حرف‌های ضد و نقیض بسیاری در این باره زده شده و در لایحه بودجه سال ۹۹ که آذر ۹۸ به مجلس ارائه شده، بندی در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده وجود دارد و در این بند این‌‏گونه آمده که «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار 15 درصد تعیین خواهد شد، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.» با این تفاصیل به نظر می‌رسد افزایش ناقابلی برای حقوق و دستمزد کارگران انجام شود و حداقل دستمزد کارگران باز هم رقم چندان چشم‌گیری نباشد. سال گذشته شورای‌عالی کار روز ۲۸ اسفند ۹۷، حداقل دستمزد سال ۹۸ را به اتفاق آراء یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد که با مزایا (بن کارگری، حق مسکن، پایه سنواتی و…) به یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

حال بر اساس پیشنهاد اولیه بودجه، 15 درصد یعنی 281 هزار تومان ناقابل را به آن اضافه کنید، حاصل حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با مزایا می‌شود: 2 میلیون و 158 هزار و 414 تومان

پیشنهاد حداقل دستمزد کارگران 99 بر اساس نرخ تورم 98

آنچنان که بر همگان پیداست دولت و در راس آن وزارت کار نقش تعیین‌کننده‌ای در شورای عالی کار دارد. تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه همگی از همان 15 درصد به عنوان متوسط افزایش حقوق در سال آینده یاد می‌کنند که هیچ تناسبی نه با هزینه‌های معمول خانوار دارد و نه هیچ ارتباطی با نرخ تورمی که خود بانک مرکزی در مقاطع مختلف اعلام کرده. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ رسمی تورم برای مهر امسال را ۴۲ درصد اعلام کرد و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را ۳۷ درصد محاسبه کرد.

اما اگر و تنها اگر مبنای افزایش حقوق‌ها را نرخ تورم 40 درصد (میانگین تقریبی تورم امسال با توجه به افزایش قیمت‌ها و گرانی انفجاری بنزین) بگیریم، باید حداقل دستمزد کارگران در سال 99 چنین عددی باشد که -تا حدودی- عادلانه است ولی بسیار دور از انتظار و نشدنی: 2 میلیون و 627 هزار و 635 تومان

جدول پیش‌بینی حداقل حقوق کارگران

حالا در این جدول دو سناریوی مطرح شده حداقل دستمزد کارگران سال 99 را یکجا مشاهده می‌کنید. جدولی که تاکید می‌کنیم بر مبنای پیش‌بینی‌هاست:

ایده دیگری که در جلسات تصمیم‌گیری و در میان کارشناسان مطرح شده و مهم‌ترین سناریوی افزایش دستمزد در سال ۹۹ است، افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران 99 است و در پاسخ به اعتراض‌ها، افزایش مزایا و ردیف‌های افزاینده حقوق است؛ یعنی بیشتر شدن رقم بن کارگری، حق مسکن، حق خواروبار، حق اولاد و پایه سنوات. عددهای نه‌چندان با اهمیتی که حتی اگر همانند تفاوت سال ۹۷ به ۹۸ با افزایش ۱۵۰ درصدی هم مواجه شوند (افزایش حق مسکن اینگونه بود)، تاثیر چندانی در زندگی و درآمد حقوق‌بگیران ایجاد نخواهند کرد. بلکه یک تصمیم فریبنده خواهد بود برای راضی کردن توقع عمومی.

شورای عالی کار چه زمان تصمیم می‌گیرد؟

بر اساس ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل حقوق کارگران بر عهده شورای عالی کار است:‌ «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.»

اعضای این شورا شامل ۳ نماینده كارگران، ۳ نماینده كارفرمایان و ۳ نماینده دولت به ریاست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی است. متولی برگزاری جلسات شورای عالی کار، معاون وزیر کار است که دبیری این شورا را هم بر عهده دارد. این شورا البته میزبان اعضای غیررسمی بسیاری می‌شود و فعلا ۲۶ اسفند آخرین زمانی است که برای برگزاری اولین جلسه آن تعیین شده است. تجربه نشان داده که بحث‌های این شورا آنچنان طولانی و پرتب‌وتاب است که در یک جلسه توافقی به دست نمی‌آید. برای همین باید حداقل دستمزد کارگران در فروردین سال ۹۹ را «علی‌الحساب» دانست تا جمعبندی نهایی به دست آید.

چرا تعیین حداقل حقوق سخت است؟

چون تنها نمی‌شود به مزیت‌های افزایش حداقل دستمزد کارگران 99 فکر کرد. این افزایش، همانند دومینو روی بسیاری از افزایش قیمت‌ها هم اثر خواهد داشت و از سویی به قول وزیر کار: «باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که سهم دستمزد در قیمت تمام ‌شده تولید آن‌ قدر بالا نرود که منجر به زیان تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود و در آخر کارگران آسیب ببینند»

به‌روزرسانی ۱۱ اسفند ۹۸ | تعیین حداقل حقوق کارمندان

در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 -که فعلا مبنای ارسال بودجه به شورای نگهبان است- یکی از مهم‌ترین موضوعات تصمیم‌گیری شده، تعیین میزان حداقل حقوق کارمندان، بازنشستگان کشوری و لشکری و معلمان در سال 99 بود. طبق تصمیمی که نمایندگان ملت در کمیسیون تلفیق بودجه گرفتند دولت موظف شد در سال 99 از محل منابع خاص حقوق کارکنان و بازنشستگان و همه کسانی که قرارداد مستقیم کاری با دولت دارند به 2 میلیون و 800 هزار تومان برساند و پیش‌بینی شده که علاوه بر این، ۱۵ درصد نیز افزایش را هم شامل شود و به این عدد برسد: 3 میلیون و 220 هزار تومان

البته به شرطی که این افزایش دستمزد نسبت به سال 98 بیشتر از 50 درصد نشود و شامل حال بازنشستگان و کارکنان تأمین اجتماعی هم نمی‌شود. به عبارتی دیگر، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق که با توجه به شیوع کرونا مبنای بودجه است، سال آینده هیچ فردی که با دولت قرارداد دارد، کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان دریافت نخواهد کرد؛ اگر به تصویب شورای نگهبان برسد، مبنای حقوق سال آینده خواهد بود.

به‌روزرسانی ۶ بهمن ۹۹ | تعیین عیدی کارمندان و بازنشستگان

مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و همچنین ضریب حقوق شاغلان تعیین می‌شود. براساس ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است و از سوی دیگر هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند و به تعبیری از ترکیب این دو با هم است که عیدی کارکنان دولت تعیین می‌شود، ولی در نهایت معمول اینگونه بوده که در روزهای پایانی سال هیات وزیران میزان عیدی را مورد بررسی دوباره قرار داده و رقم آن را اعلام می‌کند.

در جلسه ۶ بهمن ۹۹، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای تمام کارکنان و بازنشستگان دولتی در نظر گرفته شد و به تصویب هیأت وزیران رسید.

اشتراک‌گذاری