خرید بک لینک

درباره سایت

بنکر

آخرین مطالب

امکانات وب

دور باطل بانک ها؛ حساب اضافه ممنوع، حساب جدید اجباری!

مطابق گزارش‌ها در دسترس قرار گرفته گزارش‌هابانک، ساماندهی حساب‌های بانکی قرار بود به کم شدن حساب‌های غیرضروری، شفافیت بیشتر و تسهیل خدمات بانکی منجر شود، اما آنچه برخی مشتریان در مراجعه به شعب تجربه می‌کنند، با این هدف فاصله دارد. فردی که برای دریافت وام یا ضمانت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، ممکن است با این جمله روبه‌رو شود که باید در همان شعبه حساب باز کند؛ حتی اگر از قبل در همان بانک حساب فعال داشته باشد. حالا اگر محدودیت تعداد حساب‌ها مانع افتتاح حساب نوین شود، مشتری در وضعیتی گرفتار می‌شود که نه می‌تواند به‌راحتی حساب تازه‌ای باز کند و نه شعبه حاضر است کارش را با حساب موجود پیش ببرد.   این همان دور باطلی است که سیاست ساماندهی حساب‌ها را با یک پرسش جدی روبه‌رو می‌کند، وقتی بانک مرکزی به دنبال نزول حساب‌های مازاد است، چرا رویه برخی شعب همچنان به ایجاد حساب‌های تازه گره خورده است؟ حساب مازاد را ببند، اما برای دریافت وام حساب تازه باز کن! برای درک این تناقض کافی است وضعیت مشتری‌ای را تصور کنیم که سال‌ها با یک بانک کار کرده، حساب فعال دارد و حالا برای دریافت تسهیلات یا ضمانت وام یکی از اعضای خانواده به شعبه‌ای دیگر از همان بانک مراجعه می‌کند. انتظار منطقی این است که در صورت توانایی و با رعایت ضوابط اعتباری، از حساب موجود او استفاده شود. اما اگر شعبه افتتاح حساب به‌روز را شرط ارائه خدمت بداند، مشتری باید دوباره وارد فرایندی شود که اساساً قرار است از تکرار آن جلوگیری شود. مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که متقاضی به دلیل تعداد حساب‌های ثبت‌شده به نامش، با محدودیت افتتاح حساب مواجه شود. در چنین وضعیتی، شعبه حساب تازه می‌خواهد، ضوابط افتتاح حساب اجازه نمی‌دهد و مشتری برای حل مسئله باید حساب‌های قبلی خود را تعیین تکلیف کند. به این ترتیب، دریافت یک خدمت بانکی ساده ممکن است به پیگیری حساب‌هایی تبدیل شود که چه‌بسا سال‌ها پیش و برای استفاده‌ای موقت افتتاح شده‌اند. البته هر حساب تازه‌ای لزوماً غیرضروری نیست و ممکن است برخی تسهیلات به حساب مشخصی برای واریز یا بازپرداخت نیاز داشته باشند. مسئله اینجاست که ضرورت چنین حسابی باید روشن باشد. اگر حساب فعال مشتری در همان بانک، با رعایت مقررات، قابلیت استفاده برای خدمت مورد نظر را دارد، اصرار بر افتتاح حساب به‌روز باید بیان‌پذیر باشد؛ نه اینکه مشتری بدون اطلاع از مبنای تصمیم شعبه، میان بخشنامه‌ها و محدودیت‌ها سرگردان بماند. بانک مرکزی چه می‌گوید و شعبه چه می‌کند؟ محور زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در ضوابط مربوط به افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی، استفاده از حساب موجود مشتری برای ارائه خدمات بانکی مورد توجه قرار گرفته است. بر پایه بیانات منتشرشده درباره این ضوابط، اگر مشتری در همان بانک حساب داشته باشد، خدمات مبتنی بر حساب باید از طریق حساب موجود ارائه شود؛ علاوه بر این در مواردی که برای ارائه خدمت، افتتاح حساب به‌روز ضرورت پیدا می‌کند، تعیین تکلیف آن پس از پایان کار دوره خدمت باید در سازوکار پیش‌بینی‌شده انجام شود. این یعنی اصل مسئله از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده است، نباید اجازه داد هر خدمت بانکی بهانه‌ای برای تکثیر حساب‌ها شود. با این حال، اگر مشتری همچنان با الزام به افتتاح حساب در شعبه‌ای مشخص مواجه می‌شود، پرسش اصلی این است که آیا چنین الزامی مستند به مقررات است یا از رویه داخلی بانک و شعبه ناشی می‌شود؟ پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد. نمی‌توان بدون ارزیابی موردی، همه شعب را متهم به تخلف کرد یا فرض گرفت که تمام درخواست‌های افتتاح حساب غیرضروری‌اند. اما بانک‌ها باید بتوانند مبنای این درخواست‌ها را شفاف کنند و میان نیاز واقعی عملیاتی و الزام‌های اداری قابل حذف تفاوت بگذارند. اگر بخشنامه‌ای برای استفاده از حساب موجود وجود دارد، اجرای آن باید در شعبه نیز قابل مشاهده باشد؛ وگرنه فاصله میان تصمیم سیاست‌گذار و تجربه مشتری همچنان باقی می‌ماند. حسام آمده است؛ آیا مشکل حساب‌های مازاد حل می‌شود؟ بانک مرکزی در 13 مهر 1405 از سامانه «حسام» رونمایی کرد؛ سامانه‌ای که قرار است توانایی مشاهده متمرکز حساب‌های بانکی و ثبت غیرحضوری درخواست بستن حساب‌های مازاد را فراهم کند.  مشتریان می‌توانند پس از احراز هویت، حساب‌های خود را مشاهده کنند و برای بستن حساب‌های غیرضروری درخواست بدهند. درخواست نیز به بانک مربوطه ارجاع می‌شود تا پس از مرور موانع قانونی و تعهدات معوق، درباره بستن حساب تصمیم‌گیری شود.  راه‌اندازی این سامانه گامی در جهت افت مراجعات حضوری است؛ اما باید میان فرصت ثبت درخواست و بسته‌شدن قطعی حساب تفاوت گذاشت. حسام به معنای آن نیست که هر حسابی بلافاصله و بدون ارزیابی بسته می‌شود. وجود تسهیلات، چک‌های در جریان، بدهی، مسدودی یا سایر تعهدات می‌تواند مانع بستن حساب باشد. با این حال، برای حساب‌هایی که مانع قانونی یا عملیاتی ندارند، انتظار می‌رود فرایند تعیین تکلیف بدون تحمیل رفت‌وآمد غیرضروری انجام شود. بنابراین، با رونمایی از حسام دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً به نبود ابزار متمرکز برای شناسایی و درخواست بستن حساب‌ها نسبت داد. حالا باید دید این سامانه در عمل تا چه اندازه کارآمد است، درخواست‌ها با چه سرعتی رسیدگی می‌شوند و آیا مشتری می‌تواند بدون مراجعه به شعبه، حساب غیرضروری خود را تعیین تکلیف کند یا نه. از سوی دیگر، حسام به‌تنهایی تناقض میان محدودیت افتتاح حساب و الزام برخی شعب به افتتاح حساب به‌روز را برطرف نمی‌کند. این سامانه ابزار ساماندهی حساب‌هاست؛ اما اصلاح رویه‌هایی که مشتری را به ایجاد حساب تازه سوق می‌دهند، به نظارت و هماهنگی مستقیم بانک مرکزی با شبکه بانکی نیاز دارد. وقتی سامانه برای بستن حساب است، چرا بانک دوباره حساب می‌سازد؟ اصل ساماندهی حساب‌ها با هدف کم شدن هزینه‌های عملیاتی، رشد شفافیت و محدودکردن زمینه سوءاستفاده از حساب‌های غیرضروری دنبال می‌شود. اما اگر بانک‌ها در فرایند ارائه تسهیلات و خدمات، همچنان حساب‌های تازه‌ای ایجاد کنند که ضرورتی برای آن‌ها وجود ندارد، بخشی از تلاش برای افت حساب‌های مازاد عملاً خنثی خواهد شد. در این میان، مشتری فقط با یک مسئله اداری روبه‌رو نیست. او برای دریافت وام یا ضمانت، ناچار است مدارک ارائه کند، اعتبارسنجی شود و تعهدات مشخصی را بپذیرد. اگر در کنار این مراحل، افتتاح حساب نوین نیز بدون شرح روشن به او تحمیل شود، هزینه زمانی و اداری بیشتری به او تحمیل خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که ممکن است از قبل در همان بانک حساب داشته باشد. از طرف دیگر، حساب‌های متعدد فقط برای مردم دردسر ایجاد نمی‌کنند. نگهداری و مدیریت حساب‌های غیرضروری نیز برای بانک‌ها بار عملیاتی به همراه دارد. در برآیند، ایجاد حساب‌های تازه بدون ضرورت روشن، هم با هدف نزول حساب‌های مازاد ناسازگار است و هم می‌تواند هزینه‌ای اضافی برای مشتری و شبکه بانکی ایجاد کند. آزمون واقعی اصلاحات بانکی در شعبه‌هاست اکنون که سامانه حسام توانایی ثبت غیرحضوری درخواست بستن حساب را فراهم کرده، انتظار از بانک مرکزی باید فراتر از رونمایی یک سامانه باشد. مسئله اصلی این است که آیا ضوابط ساماندهی حساب‌ها در رفتار روزمره شعب نیز اجرا می‌شود یا نه. بانک مرکزی می‌تواند با ارزیابی شکایت‌های مشتریان، موارد الزام به افتتاح حساب به‌روز را ارزیابی کند و از بانک‌ها بخواهد مبنای این الزام‌ها را مشخص کنند. از سوی دیگر لازم است روشن شود در چه شرایطی استفاده از حساب موجود توانایی‌پذیر است، چه مواردی واقعاً به حساب جداگانه نیاز دارد و در صورت مخالفت شعبه با استفاده از حساب قبلی، مشتری از چه مسیری می‌تواند مبحث را پیگیری کند. در کنار آن، کارایی سامانه حسام نیز باید با شاخص‌هایی مانند زمان رسیدگی به درخواست‌ها، تعداد حساب‌های تعیین تکلیف‌شده، میزان نیاز به مراجعه حضوری و دلایل رد درخواست‌ها سنجیده شود. صرف فراهم‌شدن فرصت ثبت الکترونیکی درخواست، زمانی ارزشمند است که به حاصل‌ای ملموس برای مشتری منتهی شود. در نهایت، پرسش همچنان پابرجاست؛ اگر قرار است حساب‌های مازاد بسته شوند، چرا برخی شعب برای دریافت وام یا ضمانت، حساب تازه می‌خواهند؟ و اگر قرار است خدمات بانکی با استفاده از فناوری ساده‌تر شود، چرا مشتری باید هزینه ناهماهنگی میان مقررات، سامانه‌ها و رویه‌های اجرایی را بپردازد؟ ساماندهی حساب‌های بانکی زمانی موفق خواهد بود که بانک‌ها از یک سو حساب‌های غیرضروری را نزول دهند و از سوی دیگر، خودشان با درخواست‌های غیرضروری به بیشتر شدن تعداد حساب‌ها دامن نزنند. حسام می‌تواند بخشی از مسیر را هموار کند، اما پایان کار این دور باطل به اجرای یکسان ضوابط در تمام شعب و پاسخ‌گویی روشن بانک‌ها به مشتریان وابسته است. معیار موفقیت اصلاحات بانکی نه تعداد سامانه‌های رونمایی‌شده، بلکه افت مراجعات، حذف الزام‌های غیرضروری و تجربه ساده‌تر مردم در دریافت خدمات است. منبع:تسنیم

برچسب: نویسنده: عباس تاريخ: شنبه 18 مهر 1405 ساعت: 16:35

صفحه بندی

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه